مسئولان کجایند؟/ از سقف خانه تا سقف آرزوها/ خوزستان را دریابید؛ بحرانی که از آمار و وعده عبور کرد!
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خوزستان فردا ، بازار مسکن خوزستان این روزها با ترکیبی از گرانی افسارگسیخته، کاهش شدید قدرت خرید و افزایش فشار روانی بر خانوارها، به یکی از تلخ‌ترین بحران‌های اجتماعی-اقتصادی استان تبدیل شده است.
مصوبه ۲۹ درصدی؛ روی کاغذ یا در عمل/ از سقف خانه تا سقف آرزوها؛ مسکنی برای زیستن نه ماندن!
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اهواز خود این وضعیت را «فوق‌بحرانی» توصیف کرده است، این توصیف، نه اغراق که واقعیتی است که هر روز در زندگی هزاران خانواده خوزستانی تکرار می‌شود.
افزایش نجومی؛ مصوبه‌ای که زمین ماند!
در یکی از محله‌های اهواز، واحدی که سال گذشته با ۵۰۰ میلیون تومان رهن و ۲ میلیون تومان اجاره واگذار می‌شد، امروز به ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان رهن و حدود ۶ میلیون تومان اجاره ماهانه رسیده است.
این افزایش حدود ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی در فاصله تنها یک سال، هیچ تناسبی با مصوبه ۲۹ درصدی شورای عالی مسکن ندارد.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از نظارت بر اجرای این مصوبه خبر داده و تأکید کرده است که تمامی مشاوران املاک و صاحب‌خانه‌ها موظف به رعایت آن هستند. اما پرسش اینجاست: آیا این مصوبه در عمل اجرا می‌شود یا تنها بر روی کاغذ باقی مانده است؟ مستأجرانی که با افزایش‌های چند ده میلیونی و حتی صددرصدی روبه‌رو هستند، چه تضمینی دارند که شکایتشان به نتیجه برسد؟
کارگری که تمام ماه را با عرق جبین کار می‌کند، چگونه باید یک میلیارد تومان رهن تهیه کند؟ کارمندی که حقوقش پاسخگوی هزینه‌های اولیه زندگی نیست، چگونه باید از پس اجاره‌های چند ده میلیونی برآید؟ این پرسش‌ها، پاسخ‌های تلخی دارند که در آمار طلاق، کاهش ازدواج و فروپاشی تدریجی خانواده‌ها نمایان شده است.
مسکن جدید؛ گرانی جدید!
در همین محله، حدود ۵۰ واحد مسکونی جدید ساخته شده است؛ اما نه قیمت‌ها کاهش یافته و نه مستأجران نفس کشیده‌اند. این تناقض آشکار، پرسش اساسی را مطرح می‌کند: آیا ساخت‌وساز جدید بدون نظارت بر قیمت‌ها و بدون افزایش عرضه مؤثر، جز دامن زدن به سوداگری و گرانی نتیجه‌ای دارد؟
از سقف خانه تا سقف آرزوها!
آمارهای تلخ، روایت‌گر عمق فاجعه است. در چهار خیابان از یکی از محله‌های اهواز، طی یک سال گذشته ۴ طلاق، ۳ درخواست طلاق و تنها یک ازدواج ثبت شده است.
این آمار، زنگ خطری است که ریشه آن را باید در فشار اقتصادی، بحران معیشت و ناامنی مسکن جست. خوزستان با ۱۱ هزار و ۵۶۶ مورد طلاق، یکی از استان‌های پیشتاز در این آمار تلخ است.
مسئولان کجایند؟
از استاندار خوزستان، نمایندگان مجلس، فرمانداران، شهرداران و همه مسئولانی که در برابر مردم مسئول‌اند، انتظار می‌رود به جای ارائه آمار و وعده‌های تکراری، برنامه‌ای عملی برای کنترل بازار اجاره، حمایت از مستأجران، افزایش عرضه واقعی مسکن و نظارت مؤثر بر قیمت‌ها ارائه دهند.
مردم خوزستان، بیش از هر چیز، امنیت روانی و اقتصادی می‌خواهند؛ نه وعده‌هایی که هر سال تکرار می‌شود و هر روز سفره‌ها را کوچک‌تر می‌کند.
امروز مطالبه مردم، سیاسی نیست؛ حق داشتن سرپناهی امن و قابل تأمین است.
ای که دستت می‌رسد، کاری بکن… فردا شاید برای بسیاری از خانواده‌ها، دیگر حتی سقفی برای زندگی باقی نمانده باشد.
اسدالله شهریاری
فعال اجتماعی
مرداد ماه ۱۴٠۵
بدون نظر! اولین نفر باشید